صفحه اصلي > درس خارج   


درس خارج حضرت آیت‌الله ناصری 13 دی 95

باسمه‌تعالی

درس خارج حضرت آیت‌الله ناصری

13 دی 95

 

برای این‌که در بحث تنوعی ایجاد شود دو مبحثی که از آن بحث نکرده بودیم را بررسی می‌کنیم. در سابق گفتیم که در هفت چیز خمس است. برخی را مانند معدن و کنز و غوص و ارباح مکاسب بحث کردیم ولی مال مخلوط به حرام و فروش زمین به کافر ذمی را بحث نکردیم.

 

فروع ارباح مکاسب را خواندیم ولی امروز این بحث را مطرح می‌کنیم.

 

خمس مال مخلوط به حرام

مال مخلوط به حرام به جه معنا است؟ گاهی اوقات انسان کسبی انجام می‌دهد و در آن مراعات مسائل شرعی را نمی‌کند و مال کسب‌شده مخلوط به حرام می‌شود. یک‌وقت غش در معامله می‌کند یا کم‌فروشی می‌کند یا حتی زیاده فروشی می‌کند اگر صاحبش راضی نباشد. گاهی وقت‌ها بیع ربوی اتفاق می‌افتد یا از ناحیه شخصی مالی به دست می‌آورد که یقین دارد طرف مقابل دارای مال مخلوط به حرام است.

 

این دو حالت دارد: یک حالت این است که مال مخلوط به حرام از کسب خود فرد حاصل می‌شود یعنی خودش کاری می‌کند که مخلوط به حرام می‌شود و یک حالت این است که قبل از این‌که به دست فرد برسد مخلوط به حرام است.

 

درباره مال مختلط به حرام چند قسمت متصور است:

1-    مقدار حرام این مال مشخص است ولی صاحبش مشخص نیست.

2-    مقدار حرام این مال مشخص نیست ولی صاحبش مشخص است.

3-    هم‌مقدار و هم صاحب مقدار حرام مال مشخص است.

4-    نه مقدار و نه صاحب مقدار حرام مشخص نیست.

 

قسمت آخر، موردبحث ما است. سه قسمت دیگر: آن قسمتی که مقدارش را می‌دانم ولی صاحبش را نمی‌دانم حکم مجهول‌المالک را دارد و باید صدقه بدهد. آن قسمتی که صاحبش مشخص است می‌تواند برود با او مصالحه کند. قسمت سوم نیز روشن است و باید مقدار حرام را به صاحبش برگرداند.

 

تکلیف قسمت چهارم چیست؟ ازاین‌جهت که مالکش را نمی‌دانیم ممکن است بگویید مجهول‌المالک است ولی ازاین‌جهت که مقدارش مجهول است باید چه کرد؟ شارع این مسأله را این‌طور حل کرده است که خمس این مال را بپردازد و در این صورت مال حلال می‌شود.

 

حالا یک‌وقت این مقداری که خمسش پرداخت می‌شود مقدار حرام به‌اندازه خمس است که وظیفه‌اش را انجام داده است. یک‌وقت نیز کمتر از مقدار خمس است که در این صورت نیز چیزی بر عهده ندارد. یک‌وقت نیز مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اگر در حد احتمال باشد در این صورت نیز به وظیفه‌اش عمل کرده است.

 

بزرگان اکثراً غیر از یکی دو نفر در این زمینه اختلاف‌نظر ندارند.

 

چیزی که در اینجا می‌خواهیم چیست؟ مسأله ای که باید اثبات کنیم این است که به چه دلیل مال مخلوط به حرام مشمول خمس می‌شود؟ ابتدا وجوب خمس را اثبات کنیم و بعد سراغ مباحث دیگر برویم. متن را می‌خوانم و سراغ روایات دیگر می‌رویم.

 

عبارت مرحوم سید این است: الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره جهل به صاحب و مقدار حرام داریم فيحلّ بإخراج خمسه این مال به خارج کردن خمس حلال می‌شود و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى[1]

 

عبارت مرحوم امام این است: السابع- الحلال المختلط بالحرام، مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور حتی اگر در عدد محصوری باشد باز هم نمی‌توانم تشخیص بدهم. یک‌وقت در روستایی هستم که چهل نفر بیشتر نیستند باز اینجا یک مال مخلوط به حرام آمده است و نمی‌دانیم مال کیست؟ یک‌وقت نیز در شهر ده‌میلیونی هستم و تشخیص نمی‌دهم. تفاوتی ندارد و عدم العلم بقدره كذلك، علم به مقدار نیز نداریم فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، اینجا دیگر از ناحیه خمس، از حرام بودن خارج می‌شود. امام در اینجا یک عبارت اضافه‌ای دارد أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس، اگر مقدار مال را می‌داند و صاحبش را می‌شناسد باید به او بدهد و این در صورتی است که هم مال و هم صاحبش معین باشد و در این صورت خمسی بر او نیست بل لو علمه في عدد محصور می‌داند در یک عدد معین است البته فالأحوط التخلص منهم، بهتر این است که با آن‌ها مصالحه کنید و حلیت بگیرد فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة، اگر بیست نفر هستند که نمی‌توان بین آن‌ها تشخیص داد و در این حالت باید قرعه بیندازند و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور اگر صاحب را نمی‌داند و مقدار نیز غیر محصور است تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص.[2]

 

به سراغ روایات برویم.

چند روایت در اینجا وجود دارد. برخی از آن‌ها از نظر سند و برخی از نظر دلالت مورد مناقشه است ولی از نظر آقای خویی سه روایت مورد استناد است. در این میان یک روایت است که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت معتبر است؛ یعنی اگر ما بودیم و همین یک روایت می‌توانستیم حکم کنیم ولی روایات دیگر نیز وجود دارد.

 

این روایت صحیحه است و در وسایل الشیعه و خصال نیز نقل شده است.

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ‏ فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ‏ الْمَعَادِنِ‏ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[3]

آن چیزهایی که از معادن و دریا استخراج می‌کنید و غنائم و مال مختلط به حرام و همچنین کنز، همگی مشمول خمس است. در سند و دلالت این روایت بحث نیست که مال مخلوط به حرام درصورتی‌که صاحبش مشخص نباشد مشمول خمس است.

 

برخی در همین مسأله شبهه می‌کنند. می‌گویند مالی که صاحبش مشخص نیست مجهول‌المالک می‌شود و خمس ندارد و باید صدقه بدهد.

 

این روایت را مرحوم بروجردی و دیگران که بر این مسأله حساس هستند قبول کرده‌اند.

 

صدوق در خصال دو سه روایت نقل کرده است و این‌ها با هم مشتبه هستند و برخی را به‌اشتباه انداخته است. برخی این روایت را مرسله می‌دانند چون در ابتدای آن آمده است که این روایت از «غیر واحد» نقل شده است. منتهی چون ابن ابی عمیر نقل کرده است و مرسله هایش نیز مسند است آن را قبول کرده‌اند.

 

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ‏ عَلَى‏ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[4]

 

در ابتدا گفته است که پنج چیز است ولی هنگام شمردن، پنجم را فراموش کرده است. حالا خود صدوق بیان می‌کند مورد پنجم چیست؟

 

و لكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله- كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه: «قال المصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم ان فيه من الحلال و الحرام صدوق تفسیر کرده است که چیزی که ابن ابی عمیر فراموش کرده است مالی است که مرد به ارث می برد و می‌داند که در این مال، هم حلال و هم حرام است و لا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، صاحبانش را نیز نمی‌شناسد که به آن‌ها بپردازد و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس جنس حرام را نمی‌شناسد و نمی‌داند تا خمسش را خارج کند».[5]

 

اینجا یک توضیحی داد که ان شاء الله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

 



[1]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 256

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (4) على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره (5) فيحلّ بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى

[2]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 363

السابع- الحلال المختلط بالحرام

مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم، فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح.

و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح.

[3]. الخصال / ج‏1 / 290 / ما يجب فيه الخمس‏[خمس‏] ... ص: 290

51- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ‏ فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ‏ الْمَعَادِنِ‏ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.

[4]. الخصال / ج‏1 / 291 / ما يجب فيه الخمس‏[خمس‏] ... ص: 290

53- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ‏ عَلَى‏ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.

 

[5]. المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 125

و لكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله- كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه: «قال المصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم ان فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس».

 

سه شنبه ١٤ دی ١٣٩٥ - ٢٢:٠٧