صفحه اصلي > درس خارج   


درس خارج 23 مهر 96

باسمه‌تعالی

 

مقدمه

 

در مسأله سال خمسی بودیم که محاسبه آن را از کجا شروع کنیم. یک قول را گفتیم و بعضاً آن را مشهور می‌دانند ولی قول دوم نیز مشهور است و شهید و صاحب جواهر آن را مطرح کرده‌اند و از متأخرین بزرگانی مانند مرحوم آیت‌الله خویی و برخی از شاگردان ایشان مطرح کرده‌اند و آن این بود که سال خمسی زمانی شروع می‌شود که خمس بر ما واجب شود و باید مؤونه را خارج کنیم و تا خمس واجب نشود نمی‌توان مؤونه را جدا کرد و خرج‌هایی که می‌کنیم جزو مؤونه ربح نیست. و لذا گفته‌اند سال خمسی شما از زمانی شروع می‌شود که حاصل کار شما به ‌دست‌آمده باشد. وقتی سود به دست رسید خمس واجب می‌شود و وقتی خمس واجب شد استثناء ربح است و الآن می‌خواهد مؤونه را خارج کند و در این حالت نمی‌تواند مؤونه‌های گذشته را از این ربح کم کند و از ظاهر روایات برمی‌آید که مؤونه، مؤونه فعلی است. این گروه، سه دلیل برای حرف خود ذکر کرده‌اند که در جلسه گذشته عرض شد.

 

حرف دیگر، حرف مرحوم سید و مرحوم شیخ است. آن‌ها می‌گویند در مورد سال خمسی، مانند سال مالی‌ای رفتار کنید که مردم برای خودشان و درآمدشان قرار می‌دهند. اول سال کار می‌کنند و آخر سال حساب می‌کنند و طراز مالی می‌گیرند و در این زمان، سود و زیان آن‌ها مشخص می‌شود. در سال خمسی نیز از زمانی که شروع به کسب می‌کند سال خمسی شروع می‌شود و آخر سال نیز سود و زیان خود را می‌سنجد و مؤونه تحصیل و معیشت را جدا می‌کند و خمس باقیمانده را می‌پردازد.

 

بر این اساس، سال مالی را یک واحد زمانی می‌دانند و وجوب خمس را نسبت به درآمد این سال در نظر می‌گیرند؛ مثلاً این‌طور حساب نمی‌کنند که مبنا را قبل از سود و بعد از سود بگیرند. تمام سود و زیان را نسبت به همه این واحد زمانی می‌سنجند. شیخ در اینجا به متعارف عرف محل رجوع کرده است. می‌گوید: متعارف عرف مردم این است که مجموع یک سال مالی را در حکم واحد می‌دانند و یکی حساب می‌کنند و قبل و بعد برای آن‌ها مطرح نیست. آنچه بدهی و طلب دارند را در نظر می‌گیرند و بین این‌ها تفکیکی نیست. در خمس نیز همین حالت است. از اول که سال مالی شروع می‌شود و تا آخر، سود را حساب می‌کند و مؤونه تحصیل و معیشت را کم می‌کند و خمس باقیمانده را می‌پردازد.

 

قول به تفصیل

 

از عبارت‌های مرحوم امام برمی‌آید که تفصیلی قائل شده‌اند. آن کسب‌وکارهایی که زودبازده هستند مانند تجارت خمس مالی خود را نیز از همین زمان باید شروع کنند ولی آن‌هایی که دیربازده است مانند کشاورزی، سال خمسی آن‌ها از زمانی شروع می‌شود که ثمره به دست آید. این تفصیل ممکن است به کلام متأخرین برگردد.

 

ولی مطلب مهم این است که عرف تفکیک قائل نمی‌شود. اگر ما قبول کنیم که مؤونه از موقع نتیجه کسر می‌شود و کاری به قبل نداریم عرف در زندگی کاری تفکیک نمی‌کند و همه خرج‌ها را با هم می‌کند؛ مثلاً کشاورز هم پول بذر و کود و زمین را می‌دهد و هم‌خرج زندگی خود را می‌دهد. این‌طور نمی‌توان به او گفت که خرج کشاورزی را جدا کن و مخارجی که خرج زندگی شده است را کاری نداریم؛ بنابراین عرف مردم یک سال مالی در نظر می‌گیرند و همه سود و ضرر و مؤونه‌های تحصیل و معیشت را با هم حساب می‌کند و مؤونه را مؤونه سال در نظر می‌گیرد و کاری به مؤونه فعلی ندارد. اگر این‌گونه باشد همان حرف مرحوم سید و شیخ و مرحوم امام می‌شود که شروع سال از شروع کسب باشد.

 

بررسی روایت‌های این باب

 

قال الشهید فی الدروس: «و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه»[1] سال مالی شما از حین تکسب شروع می‌شود و لازم نیست برای هر چیزی یک سال مالی بگذارید.

 

محدث بحرانی در حدائق نیز همین مطلب را فرموده است: «و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.»[2]

 

 

آن صحیحه علی بن مهزیار بود که گفتیم یک فردی در میان راویان بنام شجاع نیشابوری وجود دارد که شناخته نشده است. شخصی پرسیده است که مقداری گندم به دست آورده‌ام و یک ‌دهم از آن را برای زکات دادم و مقداری از آن را خرج مؤونه کرده‌ام و مقداری نیز اضافه آمده است. باید چکار کنم؟ حضرت فرموده‌اند: الخمس بعد المئونه. این روایت مربوط به زکات است و حضرت جواب خمسی داده‌اند.

 

أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة یعنی زمانی که از شغلش نتیجه گرفته است. او زمانی حساب می‌کند که نتیجه گرفته است. مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً سی کر را نیز به عنوان خرج تحصیل کار برداشته است وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟ از این شصت تایی که دارم برای شما چه چیزی می ماند؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ آیا برای کسانی که کمک کرده‌اند چیزی هست؟ حضرت جواب این دو سؤال را یک جور داده است فوقع عليه‌السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.[3] آن چیزی که برای من است مقداری است که از مؤونه اضافه آمده است.

 

دو نکته در این عبارت است:

  • خمس زمانی واجب می‌شود که نتیجه می‌گیرد.
  • پرداختش زمانی است که مؤونه را کسر کند. درست است که خمس واجب می‌شود ولی مؤونه گذشته را می‌توان خارج کرد.

 

 

مرحوم شیخ و دیگران، این‌گونه استفاده می‌کنند که این سؤال‌کننده همه کارش را کرده است و مؤونه را خارج کرده است و حالا از امام می‌پرسد باقیمانده را چکار کنم؟ که امام می‌فرماید: مؤونه‌های گذشته را بده که اعم از مؤونه تحصیل و معیشت است.

 

روایت دیگر از علی بن راشد است. قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، طبق امر شما من به دوستانتان اعلام کرده‌ام که وقتی کار می‌کنید سهم امام را بدهید. فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه؟ به من گفتند حق امام چیست؟ من ندانستم چه جوابی بدهم؟ فقال: يجب عليهم الخمس، امام فرمودند: خمس بر آن‌ها واجب است. فقلت: ففي أيّ شيء؟ گفتم: در چه چیزی خمس بر آن‌ها واجب است؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، در وسایل زندگی و کارشان قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ گفتم: آیا تاجر و صانع نیز باید خمس بدهند؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.[4] این نکته مهم است؛ یعنی اگر این تجارت یا صناعت به نتیجه رسید بعد از این که مؤونه را خارج کردند و چیزی باقی ماند باید خمس بدهند.

 

ظاهر «بعد مؤونتهم» عام است و شامل مؤونه تحصیل صرف و معیشت می‌شود. مرحوم شیخ و سید به این روایت نیز استناد کرده‌اند.

 

روایت دیگر مکتوبه همدانی است: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان.[5] می‌فرماید: بعد از مؤونه خودش و عیالش باید خمس بدهد. سال در اینجا مطرح نیست. خواه اول سال باشد یا وسط سال یا آخر سال.

 

کتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة.[6]

شیخ می‌فرماید: از این عبارت‌ها می‌فهمیم که نظر معصوم بر مؤونه سال است؛ چه مؤونه معیشت باشد چه مؤونه تحصیل.

 

بنابراین بحث ما در مورد زمان شروع سال مالی تمام می‌شود.

 

 

 پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهید الاول، ج 1، ص 259.

و لا يتوقّف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلّف و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل و لو ملك قبل الحول ما يزيد على المئونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل و التأخير؛ و مئونة الحجّ لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس و الأقرب أنّ الحول هنا تامّ فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.

 

 

[2]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخ يوسف البحراني، ج 12، ص 354.

و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.

و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المئونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل و التأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار- مثل قوله (عليه السلام) «حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق».

 

[3]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 9، ص 500.

[١٢٥٨٠] ٢ ـ وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه‌السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

 

 

[4]. همان.

[١٢٥٨١] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

 

 

[5]. همان.

[١٢٥٨٢] ٤ ـ وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.

 

فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان.

 

(ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه).

 

أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي.

 

[6]. همان.

[١٢٥٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة.

سه شنبه ٢ آبان ١٣٩٦ - ١١:٢٩

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: