صفحه اصلي > درس خارج   


درس خارج 18 اردیبهشت 96

باسمه‌تعالی

 

چند مسأله بود که از عروه نقل می‌کنم و تتمه این بحث‌ها است. متن تحریر نیز مشابه آن است.

 

مسأله در مورد نحوه پرداخت خمس به مستحقین است. متن را می‌خوانم و ببینیم که این بحث مربوط به سهم سادات است یا مسأله سهم امام نیز در این داستان مطرح است. بیشتر ظاهر آن به مسأله سهم سادات می‌خورد.

 

قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً دیروز اشاره کردیم که خمس را به دو صورت می‌توانیم بپردازیم. هم از عین همان مال و هم قیمت آن را. اینجا ایشان می‌فرماید که می‌تواند از مال دیگری بپردازد؛ مثلاً فردی یک معدن در اصفهان دارد و مقداری سود از آن برداشته است. یک معدن نیز در یزد دارد و می‌خواهد سود خود را از معدن یزد بپردازد. آیا این کار مجاز است؟

 

بحث کردیم که در اینجا دو قسمت است. یک قسمت این است که در ارتباط با مسأله جنس مانند معدن، دو کار دارم. یکی این‌که بگویم خمس را از فلان معدن بدهم. این یک نوع است که خمس را نوعی تعیین کنم. ولی یک قسمت نیز جداسازی و انتخاب است. یعنی از سودی که در این معدن است بیست درصد از آن را به‌عنوان خمس کنار بگذارم. در این‌که می‌توانم از همین جنس معدن خمسش را بپردازم مشکلی نیست. ولی این‌که بتوانم جدا کنم و مقداری از آن را به اسم خمس کنار بگذارم یا این‌که جدا کنم و بپردازم در اینجا آیا مجاز به چنین کاری هستم؟ یا این‌که به اذن حاکم نیاز دارم؟

 

بنابراین یک مرحله، مرحله جداسازی و یکی هم مرحله پرداخت است. آیا مالک می‌تواند همه این کارها را انجام دهد؟ این یک مسأله است. مسأله دیگر این است که می‌تواند بگوید که این معدن به حدنصاب رسیده است و خمس به آن تعلق می‌گیرد و از مال دیگری یا از پول فروش این معدن بدهم.

 

ما در باب خمس این اختیارات را داریم که مثلاً یک فروشگاهی در یزد دارم و امشب یک‌میلیون تومان فروش داشته است و دویست هزار تومان باید خمس بدهم. صد تومان سهم امام است و صد تومان سهم سادات. آیا می‌توانم از پول فروشگاه تهران که درآمد دارم خمس فروشگاه یزد را بپردازم؟ یا این‌که چیز دیگری بدهم. مرجع من نیز قبول می‌کند که مثلاً بجای آن، آهن‌آلات بدهم تا نسبت به خمس بریء الذمه شوم.

 

نسبت به سهم امام راحت‌تر است زیرا با اجازه حاکم می‌توان چنین کاری کرد ولی در مورد سهم سادات اگر بگوییم که فقرا در آن سهیم و شریک هستند یک مقداری کار مشکل می‌شود.

 

یک‌وقت می‌گوییم که به نحو کلی، فقرا در این مسأله سهیم هستند. یک‌وقت می‌گوییم زید و بکر در این مورد شریک هستند و یک‌وقت نیز می‌گوییم که حق انسان است. عنوان فقیر است که مالک است نه این‌که اشخاص مالک باشند. عنوان فقیر هم که مالک باشد دو جور است: یک‌وقت عنوان کلی فقیر شریک است یک‌وقت نیز می‌گوییم که فقیر در مالیت، شریک است به این معنا که صد تومان دارم که بیست تومان از آن خمس است. این فقیر ده تومان از من طلبکار است به‌عنوان این‌که حق فقرا است؛ یعنی به‌صورت شراکت در مالیت می‌شود نه شراکت در عینیت.

 

شراکت در حصه ندارند، مثلاً بیست تومان از من طلب دارند نه این‌که در بیست تومان شریک باشند؛ یعنی شراکت مالی دارند.

 

و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، واجب است به قیمت واقعی آن باشد و گران‌تر نباشد فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته اگر جنس دیگری به او دادید و قیمت بالا با او حساب کردید ذمه‌تان بری نمی‌شود و إن قبل المستحقّ و رضی به[1] هرچند مستحق قبول کرده باشد و راضی شده باشد.

 

این مسأله ای است که استدلالش با خودش است. چرا بریء الذمه نمی‌شوم؟ زیرا آن مقداری که بدهکارم واقعاً صد تومان است ولی عنوان می‌کنم که هفتاد هزار تومان بدهکارم. در واقع با پرداخت هفتاد هزار تومان دین خود را ادا نکرده‌ام و سی تومان دیگر نیز بدهکارم؛ هرچند او راضی شود ولی حق فقرای دیگر نیز در این مقدار می‌ماند؛ بنابراین نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

 

مسأله 15- لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة، اینجا می‌گوید که باید خمس را به دست حاکم یا مستحق رساند تا ذمه‌اش بری شود. حال اگر پرداخت نکرد تا تلف شود آیا بریء الذمه است؟ تا پول به دست فقیر یا حاکم نرسد ذمه‌اش بری نمی‌شود. حتی اگر به‌واسطه بپردازد و او نیز به دست فقیر نرساند. آیا این شخص واسطه مسئول است و باید حق فقیر را از او بگیریم؟ یا این‌که بگوییم که چون صاحب خمس وظیفه داشته ست که به دست حاکم برساند و این کار را نکرده است ضامن است. یک ان قلت هایی که در این مسأله است. ولی بسیاری از فقها بر نظر مرحوم سید هستند.

 

و فی تشخیصه بالعزل إشکال[2]. این مسأله در باب پول، مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند مثلاً اگر از معامله‌ای سود کردم و بخشی از آن مربوط به خمس است به‌صورت مشاعی شریک هستند یا به نحو حصه ای؟ یا به‌کلی فقیر یا به حاکم شرع بدهکار است؟ این یک مسأله ست که گفتیم. ولی جداسازی آن چطور است؟ جداسازی در پول راحت است و با اجازه حاکم شرع این کار را می‌کند. جداسازی در جنس مقداری سخت است به این معنا که مقداری از معدن را به‌عنوان خمس جدا کنم. به این دلیل که جنس مرغوب و غیر مرغوب دارد می‌گویند که باید اذن حاکم شرع یا ولی‌فقیه داشته باشد تا بتواند این مقدار از حصه را جدا کند. تشخیص من در مورد جداسازی اشکال دارد.

 

اخیراً فتاوای بزرگان این است که در این‌طور مسائل اجازه کلی می‌دهند که خودش جداسازی کند. به مقلدینشان به‌صورت کلی چنین اجازه‌ای را می‌دهند. سهم سادات را نیز به او اجازه می‌دهند که خودش به سادات بدهد و برخی نیز در این سهم سادات اجازه نمی‌دهند یا بخشی از آن را اجازه می‌دهند.

 

برخی نیز معتقدند که اجازه لازم نیست و خودش می‌تواند جداسازی کند؛ از همان مال باشد یا از مال دیگر.

 

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً و کذا فی حصّة الإمام (علیه السّلام) إذا أذن المجتهد[3].

 

فرض کنید شما بیست تومان از من طلب دارید و من نیز توان پرداخت ندارم که عنوان فقیر بر من صدق می‌کند. شما نیز بیست تومان سود کرده‌اید و به همین مقدار خمس بدهکارید. به فقیر می‌گویید که شما بیست تومان به من بدهکارید و من نیز باید این مقدار را به سادات فقیر بدهم. شما این بیست تومان را قبول کن بجای بیست‌تومانی که بدهکارم؛ یعنی ذمه‌اش نسبت به پرداخت خمس و ذمه فقیر نیز نسبت به بدهی، بری بشود. اینجا چیزی ردوبدل نمی‌شود و تنها دین است که ردوبدل می‌شود. البته با مجتهد نیز می‌توان چنین تبادلی صورت داد؛ مثلاً فلان مجتهد به یک شخصی بدهکار است بابت این‌که شهریه را پرداخت کرده است و آن شخص نیز معادل آن را به‌عنوان سهم امام بدهکار است. نزد مجتهد می‌آید و می‌گوید که قبول کنید که این سهم امام بجای بدهی شما محسوب شود. این در سهم امام است و استحقاق مطرح نیست؛ اما اگر آن مجتهد به خاطر هزینه‌های شخصی بدهکار شود این‌که آیا می‌تواند از سهم امام استفاده کند؟ بستگی به نظر خودش دارد که البته در حد زندگی عادی و معمولی می‌تواند چنین کاری انجام دهد ولی زیادتر از آن را مجاز نیست.

 برخی اشکال کرده‌اند خمس تبادل مال است که مال را به فقیر بدهیم تا مشکلات زندگی‌اش حل شود ولی اگر بخواهید به‌عنوان دین حساب کنید و به او ندهید مشکل است زیرا حق او ضایع می‌شود. گاهی وقت‌ها ممکن است به فقرا اجحاف شود.

 

این مسأله دلایل دیگری دارد که در جلسات بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)، السيد محمدکاظم الطباطبائی الیزدي، ج 4، ص 311.

(مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضی به.

 

[2]. همان، ص 312.

لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة و فی تشخیصه بالعزل إشکال

 

[3]. همان.

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً و کذا فی حصّة الإمام (علیه السّلام) إذا أذن المجتهد.

چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩٦ - ٠٨:١٠
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: