صفحه اصلي > درس خارج   


درس خارج 17 اردیبهشت 96

باسمه‌تعالی

 

پرداخت خمس به غیر مرجع تقلید

 

امروز دو نکته را مطرح می‌کنیم. یکی این‌که آیا پرداخت این خمس می‌تواند در هر مکانی صورت بگیرد؟ دیگر این‌که به هر مجتهدی می‌توان خمس را پرداخت کرد؟

 

در این زمینه دو حکم تکلیفی و وضعی داریم. در حکم تکلیفی آیا جایز است که خمس به شهر دیگری منتقل شود؟ در باب زکات نیز این بحث مطرح است که اولویت را به فقرای همان محل می‌دهند. آیا در اینجا نیز جایز است؟ حکم وضعی این بود که اگر انتقال دادیم و در بین راه تلف شد آیا ضامن هستیم؟

 

اینجا یک مسأله دیگر منشعب می‌شود. مطلبی که عرض کردیم در مورد سهم سادات است. درباره سهم امام نیز اشاره خواهیم کرد. اگر خواستیم منتقل کنیم و در حین انتقال تلف شد یک‌وقت در خود شهر مستحقینی هستند و منتقل می‌کنیم و یک‌وقت نیز مستحقینی نیستند و منتقل می‌کنیم. یک‌وقت به اذن حاکم این کار را می‌کنیم و یک‌وقت نیز بدون اذن او چنین کاری می‌کنیم.

 

ابتدا باید در مسأله جواز این کار بحث کنیم. روایتی که ما را از این انتقال منع کند یا اجازه بدهد نداریم. در باب زکات چنین روایتی داریم و اگر بخواهیم حکم زکات را در اینجا جاری کنیم ممکن است. در زکات آ مده است که اگر فقیر در شهری باشد اولویت با پرداخت زکات به فقیر آن شهر است.

 

در مورد اذن حاکم نیز باید گفت که انتقال خمس به شهر دیگر باید به اذن حاکم شرع باشد. حاکم یک‌وقت به‌عنوان ولی‌فقیه است که دست‌باز است و یک‌وقت نیز مرجع تقلید است که دست‌باز نیست. بر این اساس، پرداخت خمس و سهم سادات نیاز به اذن حاکم دارد. به دلیل این‌که حاکم بر حکومتش مسلط است و فقرا و حدود آن‌ها را می‌شناسد و بر اساس مصالح آن‌ها مصرف می‌کند و عدالت رعایت می‌شود. اگر هرکسی بخواهد مستقلاً پرداخت کند ممکن است باکسی آشنا باشد و به او بیشتر بدهد و یا به شخص دیگری کمتر بدهد. این‌طور تبعیض‌ها ممکن است در پرداخت شخصی و بدون اذن حاکم صورت گیرد.

 

این‌گونه است که حتی در پرداخت سهم سادات نیز می‌گویند باید با اذن حاکم باشد. حالا یک فردی می‌خواهد سهم سادات را به دست حاکم برساند ولی این مال در بین راه تلف می‌شود. یک‌وقت فرد در نگهداری آن کوتاهی می‌کند که در این صورت ضامن است ولی درصورتی‌که کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست زیرا قصد پرداخت آن به حاکم را داشته است. اگر مجتهدی اجازه داد که در موردش هزینه کنم یا به فقیر ساداتی بدهم در اینجا نیز حکم تکلیفی اشکالی ندارد ولی اگر خودم خواستم هزینه کنم بدون این‌که از حاکم اجازه بگیرم درصورتی‌که مال تلف شود ضامن هستم.

 

ممکن است بگویید که چون خمس را از اموال خود خارج کرده است ضامن نباشد. اگر بدون اجازه حاکم چنین کاری را انجام داده باشد مشکل است.

 

لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، یا این‌که اذن بگیریم که از سهم امام در اینجا و در اموری که او اجازه می‌دهد مصرف کنیم بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، اگر در شهر خودش نیز مجتهد جامع‌الشرایط باشد این کار جایز است لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، حال اگر منتقل کرد و در بین راه تلف شد درصورتی‌که انتقال دادن بر او واجب نباشد ضامن است. متعین نبودن انتقال به این معنا است که مجتهد اجازه نمی‌دهد در جای دیگری مصرف شود و می‌گوید که حتماً باید برای من بیاوری حتی اگر در بین راه نیز تلف شود ضامن نیست بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل اگر مجتهدی که در آنجا است جامع‌الشرایط و افضل و اعلم است ولی مجتهدی که در اینجا است اعلم نیست اولویت با انتقال دادن است أو كان هنا بعض المرجحات، یا این‌که در اینجا بعضی از مرجحات وجود داشته باشد مثلاً مجتهدی که در اینجا است پول‌ها را درجاهایی که غیرضروری است مصرف می‌کند ولی مجتهدی که در آنجا است پول‌ها را در مصالح اسلام و مسلمین مصرف می‌کند. می‌بینم که مورد مصرف در آنجا بهتر است ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه، اگر مجتهدی که در شهر دیگر است مجتهدی باشد که از او تقلید می‌کند بر او واجب است که مال را به‌سوی او انتقال دهد إلا إذا أذن في صرفه في البلد، مگر این‌که اجازه بدهد که فرد در شهر خودش مصرف کند أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده، یا این‌که مجتهد بلد همان کاری را انجام دهد که مرجع تقلید فرد با آن مصرف موافق باشد أو كان يعمل على طبق نظره.[1] یا این‌که مجتهد بلد بر طبق نظر مرجع تقلید آن فرد عمل کند.

 در این‌طور موارد ما می‌گوییم برای پرداخت سهم سادات باید:

  • اولویت‌ها را سنجید
  • موارد مصرف را سنجید
  • مسأله ضمانت‌ها را در نظر گرفت
  • فقرای بلد را در نظر گرفت
  • به شرایط انتقال توجه کرد.

 

به‌هرحال به این مطلب می‌رسیم که به این دلیل که این کار از شئون حکومت است باید خمس را به مجتهد یا مقلد که حاکمیت دارد پرداخت کرد تا در مواردی که صلاح می‌داند هزینه کند.

 

سؤال: در زمان کنونی می‌توان به مرجع تقلید دیگری خمس پرداخت کرد؟

 

پاسخ: الآن معمولاً بر اساس تقلید کار می‌کنند. هرکسی باید به نظر مرجع تقلید عمل کند و نمی‌تواند به مجتهد محل بپردازد. فرض بگیرید که در سهم سادات هستیم. در قسمت سهم امام خاص و جدا است و ممکن است مجتهد بلد شما نظر خاص داشته باشد و مقلد شما نظر دیگری داشته باشد که شما موظف هستید بر اساس مرجع تقلید خود عمل کنید. البته می‌تواند از مرجع تقلید خودش اجازه بگیرد تا به مجتهد محل خودش بپردازد.

 

این بحث است که آیا من که مقلد دیگری هستم مجاز هستم به این فردی که مرجع من نیست ولی تمام شرایط را دارد خمس بپردازم؟ مانعی برای این کار نیست ولی اولویت‌هایی که وجود دارد به ما می‌گوید که به مرجع تقلید خودش بدهد تا تصمیم واحدی گرفته شود.

 

پرداخت خمس از اصل مال یا از مال دیگر؟

 

یک مسأله دیگر را اشاره کنیم. اگر بخواهیم خمس بپردازیم آن چیزی که خمس به آن تعلق می‌گیرد اصل مال است؛ مثلاً در معدن، یک‌تن برداشت کردید یا در معدن طلا صد کیلو برداشت کردید. این کنز خمس دارد. این خمس را چگونه باید پرداخت؟ از همین مال باید بدهم به این معنا که چند کیلو طلا را به‌عنوان خمس بپردازم یا این‌که می‌توانم از مال دیگری بدهم؟ همچنین در مکاسب دیگر که موظف به پرداخت خمس است. این مسأله ممکن است در ارزهای مختلف نیز رخ دهد که مثلاً درآمد اضافی به ریال بوده است و می‌خواهد خمس را از دلار بدهد. آیا تبدیل این مسأله نیاز به اجازه دارد؟

 

آیا امکان تبدیل است یا همان حصه را باید به مجتهد داد؟ آیا تبدیل نیاز به اجازه مجتهد دارد؟

 

آیا در سهم سادات، تمامی سادات در این پول شریک می‌شوند؟ اگر شرکت بود به‌حسب مشاعی است یا باید معین شود؟ این مسأله در زکات نیز مطرح می‌شود. مثل این‌که در چند شتر که دارید باید یک گوسفند زکات بدهید. این گوسفند که جنس شتر نیست ولی چون ازنظر قیمتی و مالی معادل زکات آن شترها است معنایش این است که باید پول یک گوسفند را به‌عنوان زکات بپردازید. بالاخره این سؤال پیش می‌آید که آیا به‌صورت تعینی همه فقرا در آن شریک هستند یا به‌صورت مشاعی؟ یا این‌که به‌صورت کلی به‌کلی فقرا بدهکار است و ازنظر ارزش مالی بدهکار است؟ این مورد آخر کار را راحت می‌کند. موارد این‌ها فرق می‌کند و نکاتی دارد که باید در جلسات آینده بررسی کنیم.

 

 

 

[1]. تحرير الوسيلة، ج 1، ص 366.

مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هنا بعض المرجحات، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه، إلا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده، أو كان يعمل على طبق نظره.

يکشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - ١٢:٣٧
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: