نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: دستگاه‌های نظارتی نباید به بهانه اجرای قانون و با اشکال تراشی‌های بی‌مورد، مانع پیشبرد امور شوند.

آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با هیئت اندیشه‌ورز دیوان محاسبات استان یزد اظهار داشت: معتقدیم که قوانین نهادهایی مانند دیوان محاسبات، بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید برای همه مردم و مسئولان تبیین شود تا آنها از قوانین آگاهی پیدا کنند زیرا برخی تخلفات به دلیل نا آگاهی از قوانین اتفاق می‌افتد.
وی عنوان کرد: افرادی که ناظر اجرای قانون هستند، می‌توانند به دو شیوه عمل کنند، نخست اینکه قانون را چماقی بر سر مدیران و کارکنان دستگاه‌ها قرار دهند و با اشکال‌تراشی‌های بی‌مورد، دست آنها را برای انجام کار ببندند که این امر سبب توقف امور و در بسیاری از موارد برگشت بودجه‌ها شده است.
ناصری، نوع دیگر نظارت بر حسن اجرای قانون را ارائه راهکار قانونی برای انجام کارها دانست و افزود: مسئله اعمال قانون بسیار حائز اهمیت است بنابراین هر کجا قانون مانعی در مسیر اجرای کار ایجاد کرده، باید راهکار قانونی پیش پای مدیران بگذارند و با راهنمایی و ارشاد، مراقب باشند ضمن انجام کار، از مسیر قانون خارج نشود.
امام جمعه یزد تاکید کرد: نباید با ابزار قانون از حرکت و پیشرفت جلوگیری شود و دستگاه‌های ناظر نباید کاری کنند که دیگر کسی جرات انجام کار نداشته باشد بلکه باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که در برابر مشکلات ایجاد شده در مسیر امور، هم راهکار قانونی ارائه شود و هم کارها متوقف نشود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات هم باید جرأت انجام کار بدهند و هم باید مراقبت کنند که کار، قانونی انجام شود.
ناصری ادامه داد: مدیران باید تعهد دینی و اخلاقی نسبت به قانون داشته باشند و خداوند متعال را در همه امور ناظر بدانند و در مسیر رضایت خدا قدم بردارند و اگر مدیری دلسوز باشد، به تعهدات خود عمل می‌کند.
امام جمعه یزد همچنین بر ضرورت ارائه آموزش‌های ویژه در ادارات با محوریت تقویت روحیه تعهد و اخلاق اسلامی تاکید کرد و افزود: در دستگاه‌های نظارتی ابتدا باید تعهد و احساس مسئولیت در برابر خدا، مردم و بیت‌المال حائز اهمیت باشد.
وی تاکید کرد: همه ما باید از خداوند متعال بخواهیم که لغزش‌ها را از ما دور کند و با استغفار و توجه به خدا و بازگشت از گناه، تلاش کنیم تا از انحراف در مسیر دور بمانیم.

رئیس دیوان محاسبات استان یزد خبر داد:
جلوگیری از واگذاری غیرقانونی ۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی در یزد

رئیس دیوان محاسبات استان یزد گفت: از واگذاری غیرقانونی بیش از ۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به افراد حقیقی و حقوقی جلوگیری شد ضمن اینکه در امر واگذاری اراضی به افراد برای اجرای طرح‌های مختلف ورود جدی داشتیم.
سهراب شکربیگی در شورای اندیشه ورزی دیوان محاسبات استان یزد با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد به تشریح وظایف و اهداف دیوان محاسبات پرداخت و اظهار داشت: دیوان محاسبات موسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اعتباری مستقل و زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل کرده و به حساب کل وزارتخانه‌ها و موسسات و دستگاه‌های اجرایی رسیدگی و نظارت می‌کند.
وی، رسیدگی به حساب به اموال دارایی‌ها و اموال، رسیدگی به دریافت و پرداخت دستگاه‌ها و تنظیم دادخواست علیه مسئولان خاطی از مقررات را از جمله وظایف دیوان محاسبات برشمرد و افزود: مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال باید ما را در امر نظارت یاری کنند و یکی از نمودهای مردم‌پایگی، شورای اندیشه ورزی است که ۵۰ نفر از معتمدان استان و افراد دارای صلاحیت استان شناسایی شده‌اند و دیوان محاسبات را در امر نظارت همراهی می کنند.
شکربیگی عنوان کرد: شورای اندیشه ورزی دیوان محاسبات با هدف گسترش شبکه نظارت مردمی و به کارگیری سرمایه های اجتماعی در راستای صیانت از بیت المال و جلوگیری از فساد مالی فعالیت می کند و در استان یزد دارای ۵۴ نیرو است که کار حسابرسی ۱۰۲ دستگاه اجرایی را با هشت هیئت حسابرسی انجام می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات استان یزد بیان کرد: پیشگیری از بروز تخلف، اعتقاد راسخ ما در دیوان محاسبات استان یزد است و در این راستا طی سال گذشته با ورود به بخش‌های مختلف، حقوق بیت‌المال به آنها بازگردانده شده است.
شکربیگی یادآور شد: در سال گذشته در حوزه مالیات، هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف و به خزانه واریز شد همچنین پیگیر وصول یک درصد از درآمد معادن به حساب استان بودیم که در این راستا ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال به خزانه واریز شد.
وی ادامه داد: همچنین از واگذاری غیرقانونی بیش از ۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به افراد حقیقی و حقوقی جلوگیری کردیم ضمن اینکه در امر واگذاری اراضی به افراد برای اجرای طرح‌های مختلف ورود جدی داشتیم.
رئیس دیوان محاسبات استان یزد عنوان کرد: در این راستا در یکی از شهرستان‌های استان یزد قرارداد اجرای ۴۴۵ طرح در ۵۷ هکتار زمین دولتی منعقد شده و از سال ۸۱ این اراضی به مجریان طرح‌ها واگذار شده بود و تا سال ۹۸ کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که با ورود به این بخش، کار خلع ید از اراضی ملی انجام شد.
وی با اشاره به اولویت‌های در دست پیگیری دیوان محاسبات استان یزد اظهار داشت: نحوه واگذاری اراضی و معادن، حقوق دولتی در حوزه معادن، وصول یک درصد عوارض معدن برای استان و صرف آن برای عمران و آبادانی مناطق معدنی از مهمترین اولویت‌هاست.
شکربیگی از ورود دیوان محاسبات به دو شهرستان محروم بافق و بهاباد خبر داد و افزود: طبق قانون دو درصد از فروش معادن فعال این دو شهرستان باید به عمران آبادانی این مناطق اختصاص پیدا کند اما تاکنون فقط چهار معدن این دو درصد را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم بقیه این مبلغ نیز وصول شود.